شهدت السوق المركزية في تونس مع بداية شهر رمضان ارتفاعا هائلا بالأسعار، ودعا المواطنون إلى تدخل السلطات لتشديد الرقابة على الأسواق.
وأقبل المواطنون التونسيون على السوق المركزية بمدينة سيدي بوزيد (وسط غربي تونس) في آخر يوم سبت قبل الشهر الكريم بشكل ملحوظ لشراء اللحوم الحمراء والأسماك، في حين فضلوا زيارة السوق الشعبية الأسبوعية "الرّحبة" على بُعد أمتار من السوق المركزية نظرا لانخفاض أسعار الخضروات والغلال فيها إلى النصف.
تفاوت
تقول ربة البيت والموظفة بالقطاع العمومي فداء بالسيّد -للجزيرة نت- إن كل السلع متوفرة وبكثرة غير أنها فوجئت بارتفاع أسعار الخضر والغلال في السوق المركزية إلى الضعف ما اضطرها إلى الاكتفاء بشراء حاجياتها الضرورية فحسب من "الرّحبة" في انتظار انخفاض الأسعار.
وتضيف أن ثمن الكيلوغرام الواحد من مادة البطاطا -على سبيل الذكر لا الحصر- في السوق المركزية وصل دينار و500 مليم، بينما يصل في السوق الشعبية "الرّحبة" إلى 700 مليم.
وأكدت بالسيّد أن المواطن البسيط رب الأسرة كثيفة العدد لن يستطيع مجابهة هذا الارتفاع بمدخوله الضعيف، داعية السلطة إلى تكثيف المراقبة الفجائية وتسليط أشد العقوبات على كل طرف مساهم في غلاء الأسعار.
وبحسب المعهد الوطني للاستهلاك، ترتفع نسبة الاستهلاك في تونس خلال شهر رمضان لتتراوح بين 15 و20% مقارنة ببقية أشهر السنة.
ولضمان تزويد الأسواق بكل المنتوجات الأساسية، أوضحت وزارة التجارة -إثر اجتماع المجلس الوطني للتجارة يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي- أنه سيتم التعويل على الإنتاج المبكر نظرا لتزامن رمضان 1442هـ/2021، مع فترة تقاطع المواسم التي تتسبب في تراجع العرض وزيادة الإقبال على مستوى الطلب ما يعني ارتفاع الأسعار.
تزويد عادي
من جهة ثانية، توقعت الوزارة أن يكون تزويد الأسواق بالخضروات عاديا بتوفير 5 آلاف طن من الخضروات الورقية و36 ألف طن من الفلفل و30 ألف طن من البطاطا و27 ألف طن من الطماطم.
وبالنسبة للغلال، توقعت توفير 10 آلاف طن من الفراولة وما بين 40 و50 ألف طن من التمور، بينما أكدت أن التزويد بمادة الحليب سيكون عاديا ومنتظما نظرا لتزامن رمضان هذا العام مع ذروة الإنتاج وتوفر مخزونات كبيرة منه.
كما يُنتظر تزويد السوق بصورة عادية بمنتوجات الدواجن، حيث قدرت الوزارة بلوغ مستويات إنتاجها 11.4 ألف طن خلال أبريل/نيسان الجاري و11.6 ألف طن خلال مايو/أيار المقبل، إضافة إلى توفير قرابة 11.2 ألف طن من اللحوم الحمراء.
برنامج رقابي
وللتصدي لظواهر الاحتكار والغش التجاري والتلاعب بالدعم التي تعرف ذروتها في رمضان، أعلنت وزارة التجارة خلال ندوة صحفية يوم 23 مارس/آذار الماضي الانطلاق منذ بداية الشهر الماضي في تطبيق برنامج رقابي استباقي طال وحدات الإنتاج ومسالك توزيع مدخلات الإنتاج الفلاحي.
وأوضح مدير الأبحاث الاقتصادية بالوزارة حسام التويتي -خلال الندوة- أن المخطط الرقابي سيستمر خلال شهر رمضان بتوفير 50 خلية مراقبة قارة بأسواق الجملة والتفصيل و150 فريقا متنقلا، ينقسمون إلى حصص صباحية ومسائية حسب توقيت حظر الجولان و50 فريقا للتدخل السريع لمعالجة شكاوى المواطنين.
كما تم إقرار تفعيل الإجراءات الردعية والعقوبات الإدارية بحق المخالفين كالحجز والغلق والمنع من التزود، وفق التويتي.
بدوره، أكد وزير التجارة محمد بوسعيد يوم 5 أبريل/نيسان الجاري وفرة الإنتاج المحلي وبأسعار في المتناول وأنه لن يتم اللجوء إلى التوريد، وذلك إثر انعقاد الجلسة الثانية للجنة الوطنية لمتابعة تطور الأسعار في إطار الاستعداد لشهر رمضان المعظم.
وأضاف أن التفاوض مستمر مع وكلاء البيع حتى تبقى الأسعار مستقرة في ما يتعلق بالمنتجات المعنية بالفجوة الموسمية، إضافة إلى تحديد نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك خلال رمضان للتحكم في الأسعار وتوفير المنتجات.
🔴 التحكّم في الأسعار وضمان التزويد خلال شهر رمضان أبرز محاور اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تطوّر الأسعار بإشراف رئيس…
Posted by Présidence du Gouvernement Tunisien – رئاسة الحكومة التونسية on Monday, April 5, 2021
نسق تصاعدي
في الأثناء، أشار رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار بنسبة تتراوح بين 30 و35% مقارنة بشهر رمضان الماضي ما جعل التونسيين غير قادرين على مجابهة هذه الزيادات المرتفعة.
وكشف الرياحي -للجزيرة نت- عن تسجيل ارتفاع في أسعار البصل والفلفل بنسبة تتراوح بين 30 و60%، إضافة إلى إقرار زيادة بـ100 مليم لكل من مادتي الحليب المدعم والسكر.
ويعزو الرياحي النسق التصاعدي للأسعار إلى عدم إيجاد الدولة حلا لظاهرة الاحتكار ومشكلة مسالك التوزيع، لأنها لا تتحكم في منظومة الأسعار الكاملة بدءا من الإنتاج ووصولا إلى التوزيع في أسواق الجملة والتفصيل (التجزئة)، داعيا إياها إلى ضرورة السيطرة على هيكلة الأسعار لإنقاذ كاهل المواطن البسيط.