في قرار يعد الأول من نوعه في تاريخ الكويت، أمرت محكمة الوزراء بحبس رئيس الوزراء السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية "صندوق الجيش".
جاء هذا القرار خلال أولى جلسات محاكمة المبارك، التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث أنكر التهم الموجهة إليه، وطالب دفاعه بسرية الجلسات.
المحكمة التي ستعود إلى الالتئام للنظر في القضية بالـ27 من الشهر الجاري، استجابت لطلب حظر النشر في القضية، بينما رفضت طلب رفع منع السفر عن المبارك.
كما رفضت المحكمة إخلاء سبيل الشيخ خالد الجراح الصباح، وزير الدفاع والداخلية السابق، مع قياديين اثنين في الجيش، حيث يحاكمون جميعا في القضية ذاتها.
ونقل المبارك الذي يحمل لقب "سمو" إلى المستشفى الأميري وسط حراسة أمنية مشددة.
وتعود فصول قضية "صندوق الجيش" إلى عام 2019 عندما تقدم وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ببلاغ إلى النائب العام، بسبب تجاوزات مالية تتعلق بموجودات الصندوق في الفترة التي تولى فيها المبارك وزارة الدفاع.
ووفقا لما أدلى به مقدم البلاغ حينها، فإن شبهة الاعتداء على المال العام في "صندوق الجيش"، والحسابات المرتبطة به تتجاوز ما يقدر بـ240 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار).
🚨في سابقة في الحياة السياسية في #الكويت والمنطقة-محكمة الوزراء تقرر القبض وسجن رئيس الوزراء السابق الشيخ #جابر_المبارك الصباح احتياطيا على ذمة قضية اختلاس
240 مليون دينار #صندوق_الجيش-أثارها الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمه الله عام 2019.ومتهم فيها أيضا وزير الدفاع خالد الجراح الصباح pic.twitter.com/vBX7jIbq3i
— عبدالله الشايجي (@docshayji) April 13, 2021
وجاء إنشاء "صندوق الجيش" متوازيا مع تأسيس الجيش الكويتي في خمسينيات القرن الماضي، حيث خصصت له ميزانية سنوية تقدر بـ16 مليون دولار بهدف منح قروض ميسرة، وإقامة مناسبات اجتماعية لمنتسبي وزارة الدفاع.
الكشف عن القضية في عام 2019 كان له وقع كبير على الشارع الكويتي، فقد أصدر الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد حينها أمرا بإعفاء وزيري الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، والداخلية الشيخ خالد الجراح من مهام تصريف العاجل من الأمور في وزارتيهما بعد قبول استقالة الحكومة.
وعلى وقع القضية أيضا، تقدم الشيخ جابر المبارك بكتاب اعتذار للأمير عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء، وهو المنصب الذي شغله منذ أواخر عام 2011.
الكويتيون بشرائحهم كافة كانوا قد تفاعلوا بشكل كبير مع القضية على مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، حيث أخذ هذا التفاعل اتجاهين مختلفين.
فقد شكل أحد الاتجاهين ما وصفه مراقبون بـ"الضغط الشعبي" على تويتر تحت وسم "الهروب الكبير"، الذي اعتبروه سببا لتراجع السلطات في اللحظات الأخيرة عن السماح للمبارك بالسفر إلى فرنسا لتلقي العلاج، معتبرين أنه في حال تم ذلك سيكون بمثابة الهروب الكبير من المحاكمة، وفقا لما عبروا عنه من آراء.
شكراً للمرحوم ناصر صباح الاحمد
بسببك ستتم محاسبة اول رئيس وزراء عربي
#جابر_المبارك pic.twitter.com/OQzPoKwuHm
— هدى الكريباني (@hudaalkribani) April 13, 2021
أما التفاعل الثاني، فجاء عقب جلسة المحاكمة، وكان تحت وسمي "جابر المبارك" و"صندوق الجيش"، وفيه عبر المغردون الكويتيون عن ترحيبهم بقرار الحبس الاحتياطي، الذي اعتبروه سابقة في الحياة السياسية الكويتية والمنطقة برمتها.
ولم ينس الكويتيون استذكار الشيخ ناصر صباح الأحمد ضمن الوسمين، حين نسبوا إليه الفضل في محاكمة أول رئيس وزراء عربي بتهم فساد.
وبين الفينة والأخرى تطفو على السطح قضايا فساد في الكويت، كقضايا الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية، التي أثارها النواب في عهد رئيس مجلس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد.
كما أن الساحة الكويتية منشغلة بقضايا غسيل الأموال المعروفة بـ"الصندوق الماليزي" و"النائب البنغالي" وغيرها؛ لكن وفق المراقبين، فإن ما يميز الكويت عن غيرها هو الجرأة في الطرح وتناول أدق التفاصيل عند الكشف عن قضايا فساد، سواء من النواب أو الصحافة، وحتى المواطن البسيط.
وفي دلالة على وجود اتجاه جاد في الكويت لوضع حد للفساد، استحدثت الحكومة في تشكيلها المعلن أوائل مارس/آذار الماضي وزارة دولة لشؤون تعزيز النزاهة.